دلایل سه‌گانه تأخیر در ارسال لایحه بودجه/ تلاش کم‌نظیر دولت برای تدوین دو لایحه مهم و هم‌زمان

به گزارش ایرنا، سازمان برنامه و بودجه در پاسخ به گزارش سایت اکوایران با عنوان «سنت شکنی دولت در بودجه ۱۴۰۲» اعلام کرد: با وجود آماده بودن لایحه بودجه ۱۴۰۲ در زمان قانونی اما زمان‌بر بودن بررسی سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه در مجمع تشخیص نظام، ضرورت هماهنگی لایحه بودجه با برنامه هفتم، و مصوبه جدید مجلس مبنی بر دومرحله‌ای شدن بررسی لایحه بودجه از دلایل اصلی تأخیر در ارسال لایحه بودجه ۱۴۰۲ به مجلس است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

با توجه به‌ضرورت تدوین لایحه برنامه هفتم توسعه و نظر به اینکه سیاست‌های کلی برنامه مدت‌زمان زیادی در مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد بررسی و اصلاح قرار گرفت، لذا دولت می‌بایست لایحه بودجه سال آتی را با این سیاست‌ها هماهنگ می‌نمود.

از سوی دیگر، نمایندگان مجلس طرح اصلاح مواد (۱۸۰) و (۱۸۲) آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی را به‌صورت دوفوریتی تصویب کرده‌اند که بر اساس این طرح، نحوه تدوین و ارائه لوایح بودجه سنواتی به مجلس تغییر خواهد کرد و لایحه بودجه در دو مرحله مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت؛ لذا با توجه به اینکه دولت خود را برای اجرای طرح مذکور در صورت تأیید شورای نگهبان نیز آماده کرده بود، ایجاد تأخیر در ارائه لایحه اجتناب‌ناپذیر می‌کرد.

با توجه به اینکه فرایند تدوین لایحه برنامه هفتم نیز به طور موازی و هم زمان در سازمان برنامه و بودجه کشور در جریان است، لذا می‌بایست هماهنگی لازم بین دو لایحه مذکور نیز ایجاد شود به نحوی که لایحه برنامه هفتم به بلوغ نسبی رسیده تا بتواند اثرگذاری لازم بر لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ را داشته باشد، به همین منظور تدوین لایحه بودجه زمان بیشتری را به خود اختصاص خواهد داد.

برچسب‌ها مجلس شورای اسلامی لایحه بودجه سازمان برنامه و بودجه مجمع تشخیص مصلحت نظام

منبع: ایرنا

کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی لایحه بودجه سازمان برنامه و بودجه مجمع تشخیص مصلحت نظام مجلس شورای اسلامی لایحه بودجه سازمان برنامه و بودجه مجمع تشخیص مصلحت نظام لایحه بودجه برنامه هفتم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۷۵۵۹۵۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اعتراف استاندار روحانی به موفقیت دولت رئیسی

استاندار گلستان در دولت روحانی، به روزنامه هم‌میهن گفت: «سال آینده دست‌کم ۳۷۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه خواهیم داشت. رئیسی به چاهی افتاد که مجلس قبل، برای روحانی کَند».

 به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، هادی حق‌شناس می‌افزاید: «مجلس قبل، بودجه ۱۳۹۹ را با ۴۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش منابع درآمدی پیش‌بینی کرد تا دولت روحانی را در مضیقه قرار دهد و دیدیم که به کسری بودجه منجر شد؛ اما نکته اینجاست که این کار سبب شد در دولت رئیسی هم این کسری‌ها تکرار شود. به عبارت دیگر چاهی که برای دولت روحانی کندند، خودشان را گرفتار کرده و دولت رئیسی را به چاه انداخته است».

این سخنان از ابعاد مختلف قابل تامل است. نخست این که اکثریت مجلس دهم، حامی دولت روحانی بودند. مجلس دهم، سه فراکسیون داشت که دو فراکسیون آن، متعلق به آقایان عارف و لاریجانی بودند و در کنار هم، متحد دولت روحانی محسوب می‌شدند.

ثانیا، موضوع کسری بودجه هنگفت در دولت روحانی، فراتر از نقش مجلس بود و بیش از هر چیز، به آرزواندیشی برجامی دولت برمی‌گشت. دولت با توقف اصلاحات اقتصادی درونزا و شرطی کردن اقتصاد به برجام، و سپس انفعال مطلق در مقابل عهدشکنی برجام، با سقوط سنگین در آمد نفت مواجه شد و حال آن که به افزایش بی‌رویه هزینه‌ها دامن زده، خزانه ارزی را حراج/ جارو کرده، و تورم ۶۰ درصدی را به ارمغان آورده بود.

ثالثا سخنان استاندار سابق گلستان، اذعان تلویحی به موفقیت نسبی دولت رئیسی است. حق‌شناس می‌گوید «سال آینده ۳۷۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه خواهیم داشت». این در حالی است که دولت روحانی در سال ۱۴۰۰، کسری بودجه ۴۸۰ هزار میلیارد تومانی را به ارث گذاشت.

به این ارثیه باید بیش از هفت برابر شدن حجم نقدینگی، بدهی ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومانی، و سررسید سود و اصل اوراق به میزان ۵۰۰ هزار میلیارد تومان را هم علاوه کرد؛ که در کنار معدل رشد تقریبا صفر درصدی ۸ سال دولت روحانی، به تورم ۶۰ درصدی ختم شد.

وقتی موتور تورم در این سطح انفجاری روشن شد و به مدت چند سال بالای ۴۰ درصد برقرار ماند، نتیجه طبیعی آن باید این می‌شد که رقم کسری بودجه ۴۸۰ هزار میلیاردی سال ۱۴۰۰ (شروع دولت رئیسی) سالانه
۴۰ تا ۶۰ درصد افزایش یابد.

به بیان دیگر، این رقم به اعتبار انباشت بدهی‌ها و هزینه‌ها و نرخ تورم، باید در سال بعدی به دست‌کم ۷۲۰ هزار میلیارد تومان، و دو سال بعد (۱۴۰۲) به بیش از ۱۰۰۰ هزار میلیارد تومان می‌رسید؛ اما دولت موفق شده، رقم کسری محتمل را طبق برآورد استاندار دولت روحانی، در سقف ۳۷۰ هزار میلیارد تومان نگه دارد.

این در حالی است که در دو سال گذشته، هزینه‌های زیر هم انجام شده است:
- تسویه ۴۶۴ هزار میلیارد تومان از بدهی‌ها و تعهدات.
- تسویه حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی اصل و سود اوراق.
- تسویه ۱۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی به صندوق‌های بازنشستگی.
- اختصاص ۴۰ هزار میلیارد برای رتبه بندی معلمان.
- تسویه ۵۴ هزار میلیارد بدهی به بانک مرکزی.

دولت در همین دوره موفق شد صادرات نفت را که به زیر ۳۰۰ هزار بشکه رسیده بود، به حدود ۱/۵ میلیون بشکه افزایش دهد و ضمنا رشد اقتصادی را به بیش از ۴.۵ درصد در سال گذشته برساند.

منبع: کیهان